• اخر الاخبار

    الأحد، 26 يوليو، 2015

    النظام السياسي والدستور في كندا


    نواصل هنا مابدأنا نشره من المعلومات الأساسية التي ينبغي للقارئ العربي المهتم بزيارة أو الهجرة الي كندا معرفتها فنتناول اليوم نبذة عن النظام السياسي في كندا ودستورها ومؤسسات الحكم فيها.
    شعار كندا A Mari usque ad Mare ويعني من البحر الي البحر



    الكيان السياسي
    كندا دوله اتحاديه مستقله تتكون من عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم على رأسها ملك او ملكه بريطانيا ذات نظام برلمانى وتستعمل فى ارجائها لغتان رسميتان هما الانجليزيه والفرنسيه ليس لها دين قومى او دين تسانده الدوله ويقطنها مواطنون من مختلف انحاء العالم علاوه على سكانها الاصلين من الاسكيمو والهنود.
    اصدر البرلمان البريطانى فى سنه 1867 بناء على طلب ثلاث مستعمرات بريطانيه هى كندا المتحده (وتتكون من مقاطعتى اونتاريو وكوبيك) ونوفا سكوشيا ونيوبرنزويك قانون امريكا الشماليه البريطانيه ويعرف حاليا بقانون دستور 1867 وبمقتضاه تأسست دوله كندا الفيدراليه الاتحاديه من اتحاد هذه المقاطعات الاربع وانضمت اليها على مر السنين ست مقاطعات اخرى وثلاثة أقاليم.
    وينص دستور 1867 على فصل سلطات الحكومه الفيدراليه عن سلطات حكومات المقاطعات فى بعض الشئون والاشتراك معها فى بعضها الاخر فتشرف الحكومه الاتحاديه على القوات المسلحه والشئون الخارجيه والتجاره والمصارف والجمارك والنقد وسك العمله والقانون الجنائي والبريد المواصلات وكل ما يتعلق بالمواطنين الهنود وبصفه عامه الشئون التى يرى البرلمان انها لصالح الدوله العام ام الشئون ذات الاهميه المحليه كالتعليم والصحه والموارد الطبيعيه والحقوق المدنيه وادارة البلديات فهى من اختصاص حكومات المقاطعات واعطيت الحكومه الفيدراليه وحكومات المقاطعات سلطات مشتركه فى مجالات الزراعه والهجره والضرائب وقد اعتبر هذا النظام من السلطه المزدوجه اكثر النظم فاعليه للتغلب على العوائق الجغرافيه والمسافات الطويله وللتوفيق بين اللغات والجنسيات والاديان المختلفه .
    وتتكون الدوله بالاضافه الى المقاطعات العشر من اراضى اقصى الشمال الكندى الواقعه غرب خليج هدسون وهى لا تنتمى الى اى من سائر المقاطعات الكنديه وتنقسم الى ثلاثة أقاليم: يوكون واقليم الاراضى الشماليه الغربيه ونونافوت.

    الملكة اليزابيث أثناء توقيع الدستور الكندي 1982

    الدستور الكندى 
    وضع قانون امريكا الشماليه البريطانيه اساس الاتحاد الكونفيدرالى الكندى غير انه لا يشكل الدستور الكندى بالكامل .
    ويتضمن الدستور الكندى عددا من القوانين الاساسيه وعادات التقاليد البرلمانيه ذات الاصل البريطانى وقد ادخلت عليها بعض التعديلات فاضيفت بعض القوانين والغى البعض الاخر حتى تتماشى مع التغييرات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والتكنولوجيه التى طرأت على الدوله منذ عام 1867 ولكن الدستور الكندى مازال على الرغم من هذه التعديلات يعكس اصوله البريطانيه .
    ومن اهم هذه التعديلات نظام التنسيق والتفاوض بين الحكومه الفيدراليه وحكومات المقاطعات الذي يتمثل فى المؤتمرات الاداريه والدستوريه التى يشترك فيها المسؤلون الاداريون والسياسيون فى الحكومه الفيدراليه وحكومات المقاطعات لحل القضايا التى تهم البلاد وتعقد هذه المؤتمرات كلما دعت الضروره الى ذلك وتعكس الروح العمليه التى يسير عليها الاتحاد الفيدرالى الكندى. والنسخة المعمول بها حاليا من الدستور الكندي تم صياغتها في عام 1982 وهي تتضمن ميثاق الحريات والحقوق الكندي.

    الحاكم العام 
    منصب الحاكم العام في كندا يمثل التاج البريطانى بشكل رمزي وهو شخص كندي الجنسية يعتبر مصدر السلطه التنفيذيه ويعين بناء على توصيه من الحكومه الكنديه لمده خمس سنوات ومن مهام الحاكم العام منح جميع القوانين الموافقه الملكيه وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الوزاره ودعوه البرلمان وحله واجراء انتخابات جديده وتعيين الوزراء واعضاء مجلس الشيوخ بناء على توصيه رئيس مجلس الوزراء وتعيين قضاه الحاكم العليا ونواب الحاكم العام فى المقاطعات وكبار موظفى الدوله بناء على توصيه الوزراء.

    الحكومه او السلطه التنفيذيه
    تؤلف من الحزب الذي حاز على الاغلبيه فى مجلس العموم وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ويكلف الحاكم العام زعيم الحزب برئاسه الوزاره وتشكيل المجلس من الاعضاء المنتخبين من حزبه وتضع الحكومه السياسه العامه للدوله وتصدر قرارات يقتضى الموافقه عليها من البرلمان قبل اعتمادها كقوانين ويراس الوزراء الوزارات المختلفه والعاملين فيها.
    وقد جرت العاده ان يكون الوزراء جميعهم من اعضاء البرلمان وان يتم تمثيل كل مقاطعه بعدد منهم يتناسب وعدد سكانها على الا يقل عن وزير واحد للمقاطعه قليله السكان.
    وتعتبر الحكومه او مجلس الوزراء مسئوله أمام مجلس العموم فقط فاذا فقدت الحكومه ثقه غالبيه اعضائه تكون مطالبه بالاستقاله ويقتضى حينذاك على رئيس الوزراء ان يوصى الحاكم العام بحل البرلمان واجراء انتخابات عامه جديده.

    البرلمان او السلطه التشريعيه
    يتكون من ملك او ملكه انجلترا ومجلس أعلى يعرف بمجلس الشيوخ ومجلس العموم ومن مهامه الرئيسيه تلاوه مشروعات القوانين والتصويت عليها ثلاث مرات على فترات فى كلا المجلسين قبل اعتمادها كقوانين.

    مجلس الشيوخ

    قاعة مجلس الشيوخ الكندي

    يتكون من 105 عضو يمثلون جميع المقاطعات ويعينون من الحاكم العام بتوصيه من رئيس الوزراء والشيوخ لا يعزلون ويعتزلون الخدمه فى سن الخامسه والسبعين ومن مهام المجلس دراسه جميع مشروعات القوانين المقدمه من مجلس العموم للموافقه عليها او تعديلها او رفضها وهذا قلما يحدث واصدار التشريعات التى لا تنطوى على صرف اموال عامه وهذه الاخيره من مهام مجلس العموم.
    ويتكون المجلس من 24 عضوا من انتاريو ومن كويبك و10 من نوفا سكوتيا ومن نيوبرونزبك و6 من كل من كولومبيا البريطانيه والبرتا وساسكاتشوان ومانيتوريا ونيوفوند لاند و4 من جزيره البرنس ادوارد وواحد من كل من الاراضى الشماليه الغربيه وبوكون ونونافوت.

    مجلس العموم
    يتكون من 308 عضوا يعينون بالانتخاب لمده خمس سنوات بواقع عضو واحد عن كل دائره ويتناسب عددهم فى كل مقاطعه بصفه عامه مع عدد سكانها ولا يجوز لايه مقاطعه ان يقل عدد ممثليها فى مجلس العموم عنه فى مجلس الشيوخ ويعاد توزيعهم كل عشر سنوات بعد الاحصاء الرسمى للسكان ومن مهام المجلس مراقبه جميع اعمال الحكومه وتقدهاوالموافقه او عدم الموفقه بطريق التصويت على مشروعات القوانين ويمكن لرئيس الوزراء فى اى وقت الاقتراح على الحاكم العام بحل مجلس العموم واعاده الانتخابات,
    ويعتبر رئيس الحزب الحاصل على الاغلبيه الثانيه فى الانتخابات زعيم المعارضه فى المجلس ويحق لكل مواطن كندى ذكرا او انثى بلغ سن الثامنه عشره التصويت فى الانتخابات الفيدراليه.

    السلطه القضائيه
    قد انشأ البرلمان الفيدرالى المحكمه العليا الكنديه والمحكمه الفيدراليه والمحاكم الخاصه تطبق قوانين البرلمان الفيدرالى على الدوله باكملها وانشات حكومات المقاطعات محاكم المقاطعه العليا والمحاكم الاقليميه والمحاكم البلديه والتشريعات الصادره من المجالس التشريعيه فى المقاطعات يعمل بها داخل حدود المقاطعه.
    وجميع هذه المحاكم هى حزء فى نفس النظام القضائي فيمكن استئناف بناء على ذلك اى حكم صادر من احدى محاكم المقاطعات العليا فى المحكمه العليا الكنديه وتختلف القواعد القانونيه المتعلقه بتحديد اختصاص المقاطعات من مقاطعه الى اخرى,
    ومصدر التشريعات الكنديه والجنائيه هو القوانين والاحكام القضائيه وكذلك القانون العام البريطانى زيستثنى من ذلك قانون كويبك المدنى المستمد من القانون المدنى الفرنسي ولاسيما فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه والاسريه والملكيه,
    والسلطه القضائيه مستقله عن السلطه التشريعيهويعين القضاه لمدى الحياه ولا يعزلون قبل سن الاحاله الى المعاش فى الخامسه والسبعين الا بسبب سوء السلوك.

    حكومات المقاطعات
    يراس كل من المقاطعات العشر نائب عن الحاكم العام يمثل التاج البريطانى ويعين لمده خمس سنوات من الحاكم العام بناء على توصيه رئيس الوزراء وتماثل مهامه مهام الحاكم العام على مستوى المقاطعه ونظام الحكم فى المقاطعات محلى وهيكله العام هو نفس هيكل الحكومه الاتحاديه الا فيما يتعلق بمجلس الشيوخ الذي تخلو منه كافه المقاطعات وحكومات المقاطعات مسئوله عن التعليم والحقوق المدنيه والموارد الطبيعيه والضرائب غير ذلك من الشئون المتعلقه بالمقاطعه اما البلديات فتشرف على اقسام الشرطه والحريق والطرق والسجون والمستشفيات ةالجمعيات والخيريه وكافه المسائل الحليه ويعين اعضاؤها بالانتخاب ويختلف تنظيمها الى حد كبير من مقاطع الى اخرى.
    ولكل مقاطعه مجلس تشريعى منتخب ويطلق عليه فى كوبيك اسم الجمعيه الوطنيه ويحكم كل مقاطعه مجلس وزراء يعد مسئولا امام المجلس التشريعى للمقاطعه ومجموعه من المحاكم المرحليه تبدا من المحاكم المدنيه الى المحاكم العليا.

    اقاليم يوكون والاراضى الشماليه الغربيه ونونا فوت
    تتكون حكومات الأقاليم الثلاثة من حاكم تعينه الحكومه الاتحاديه يعاونه مجلس منتخب من 16 عضوا بالنسبه لاقليم يوكون ومن 22 عضوا بالنسبه لاقليم الاراضى الشماليه الغربيه ومن 11 عضوبالنسبة لنونافوت.
    ويخضع الاقليمان الى سلطه الحكومه الفيدراليه والبرلمان الفيدرالى ويتمتعان بالاستقلال الذاتى وحكومه ذات مسئوليات متزايده وبالتمثيل فى مجلسي الشيوخ والعموم ويحكم كل  اقليم مندوب سامى تعينه الحكومه الكنديه ويساعده المجلس المنتخب.



    اذا أعجبك هذا المحتوي فاشترك ليصلك منا كل جديد

    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: النظام السياسي والدستور في كندا Rating: 5 Reviewed By: كندا بالعربي
    /